وقد حاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال "رؤية الإكاديميين والممارسين لتأثير قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد على الممارسة المهنية في القنوات الفضائية المصرية"، وركز في مداخلته على فترة الانتقال الديمقراطي في مصر بعد "ثورة يناير".
ويرى أن من أهم ما يلاحظ في قطاع الإعلام خلال هذه الفترة هو خروج العديد من القنوات التلفزية المصرية عن الأخلاقيات المهنية والنظام العام وتقديمها لمنتج إعلامي بعيد كل البعد عن واقع الشارع المصري واهتماماته وطموحاته.
وذكر الباحث بأن المصريين يترقبون منذ ثلاثة أشهر إصدار قانون الصحافة والإعلام الذي لا يزال ينتظر إقرارا من مجلس النواب المصري لتنظيم المشهد الإعلامي الذي يشهد حالة من الارتباك والفوضى.
وفي محاولته للإجابة على السؤال الذي طرحه في بداية مداخلته، أبرز الباحث خمس نقاط رئيسة وهي : الدور المنتظر من الإعلام في فترة الانتقال الديمقراطي، ملامح المشهد الإعلامي في مصر، آليات التنظيم الذاتي ودورها في ضبط الأداء، التنظيم القانوني للإعلام في دستور 2014، قانون تنظيم الصحافة والإعلام ودوره في تعديل المسار الإعلامي.
كما أكد على ضرورة إعادة النظر في ضوابط المشهد الإعلامي وفقا للعديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والفكرية التي ميزت الواقع الإعلامي خلال السنوات الأخيرة.
استاذي الدكتور حسين دائما موفق في اطروحاتك وفي اجاباتك علي الاسئله الشائكه دائما تعطي اجوبة شافية كافية لكل الاشكاليات المتعلقه بالمجال من الناحيتين الاكاديميه والعمليه زادك الله علما ونفع بك ، اتشرف بالتعلم منك دائما
ردحذف