وأكّد أنّ الدعوات انصبت في مسارين اثنين، الأوّل كامن في ضرورة تضمين دستورية واستقلالية هيئات التعديل في الدستور الجديد، إضافة إلى حتمية أن تكون منظومة التعيين قائمة على مسار مفتوح قائم على معايير المهنية والاحتراف والأقدميّة دون محسوبية في الاختيار أو تلاعب في العضويّة.
واعتبر المحاضر أنّ تونس نجحت في إرساء هيئة تعديل ذاتي مستقلة إلى حدّ كبير متمثلة في الهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري.
وأكّد الدكتور الحيزاوي أنّ التجربة التونسية في التعديل دونها الكثير من التحديات حيث اعتبر أنّ تهميش الفاعل التنفيذيّ – رئيس الوزراء – قد يسبّب حالة من التنافر في المشهد التونسي بين الفاعل التنفيذي والفاعل الإعلامي التعديلي.
واستشرف المحاضر تضاربا في الصلاحيات بين الهيئات الدستوريّة من جانب وبعض الحقائب الوزارية في قطاعات محاربة الفساد وتأمين حرية التعبير والإعلام.
وانتهى المحاضر إلى وجود تحديّات تكنولوجيّة كبرى امام التعديل الفضائيّ سيّما وأنّ جزءا من الإعلام التلفزيوني في مساره اليوم إلى التحوّل نحو "السوشيال تي في" ما يفرض مقاربات وقوانين جديدة للتعديل.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق