ولاحظ أن هذا الوضع الخاص أدى إلى فوضى في المشهد السمعي البصري وهو ما دفع الحكومة إلى التدخّل لإعادة تنظيم هذا القطاع. فكان القانون رقم 382 (بتاريخ 10 تشرين الثاني 1994) الذي رخّص لأربع محطات خاصة، محاولاً في الوقت ذاته إعادة الاعتبار والدور للمحطة العامة (كانت الحكومة قد اشترت ما تبقّى من أسهم للقطاع الخاص).
إلا أن المحاصصة الطائفية التي تجذّرت في مرحلة السلم، في القطاع الاعلامي كما في قطاعات خاصة وعامة عديدة، همّشت "تلفزيون لبنان" لصالح المحطات الخاصة التي تقاسمتها القوى الحزبية-الطائفية.
وغابت أهمية دور المحطة العامة عن الثقافة الشعبية لدرجة أنه عندما تم إقفالها في مارس 2001 (أعيد افتتاحها بعد 3 أشهر)، لم تشهد الساحة الداخلية أياً من ردود الفعل الشعبية كالتي شهدتها اليونان سنة 2013.
ولاحظت الدراسة أن هذه الوضعية لم تمنع تأقلم التلفزيون العام مع جوّ تنافسي حادّ واستطاع أن يحتلّ موقعاً متقدّماً في نوعية البرامج التي يقدّمها، إضافة إلى احتلاله الموقع الثاني في نسبة المشاهدين، وذلك حتى نهاية التسعينات.
إلا أن المشهد الإعلامي والاتصالي الجديد، المعقّد والمتغيّر دوماً، ساهم في تراجع دور "تلفزيون لبنان"، حتى بات يحتلّ الموقع الأخير (من أصل ثماني محطات) لناحية نسبة المشاهدين كما لناحية الإنتاج.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق