نشرية "الرابعة" تصدر في عدد خاص بملتقى التلفزيون

أصدر معهد الصحافة وعلوم الإخبار في اليوم الثاني من ملتقى التلفزيون عددا جديدا من نشرية "الرابعة" خاصا بالملتقى الدولي "التلفزيون وحالة الانتقال : التحديات والسياقات الجديدة".

لقراءة محتوى النشرية، يمكنكم الضغط على هذا الرابط : تحميل

إمضاء اتفاقية تعاون مع المعهد العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بمصر

في ختام الملتقى الدولي حول التلفزيون المنتظم يومي 07 و 08 أفريل 2016 بتونس، أمضى مدير معهد الصحافة وعلوم الإخبار الدكتور المنصف العياري على اتفاقية تعاون مع المعهد العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بمصر، كانت أمضتها عميدة الكلية وقدمتها في الجلسة الختامية الدكتورة ميرال صبري.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين المعهدين في مجال البحث العلمي وفي مجال تكوين الطلبة.

د. حسين محمد ربيع عثمان (مصر) - رؤية الإعلاميين والأكاديميين لتأثير قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد على الممارسة المهنية في القنوات الفضائية المصرية

استهل  الدكتور حسن محمد ربيع الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة الشروق بالقاهرة مداخلته بطرح السؤال التالي هل تساهم آليات التعديل بالقانون في تنظيم الإعلام المصري؟. 

وقد حاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال "رؤية الإكاديميين والممارسين  لتأثير قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد على الممارسة المهنية في القنوات الفضائية المصرية"، وركز في مداخلته على فترة الانتقال الديمقراطي في مصر بعد "ثورة يناير".

ويرى أن من أهم ما يلاحظ في قطاع الإعلام خلال هذه الفترة هو خروج العديد من القنوات التلفزية المصرية عن الأخلاقيات المهنية والنظام العام وتقديمها لمنتج إعلامي بعيد كل البعد عن واقع الشارع المصري واهتماماته وطموحاته.

وذكر الباحث بأن المصريين يترقبون منذ ثلاثة أشهر إصدار قانون الصحافة والإعلام الذي لا يزال ينتظر إقرارا من مجلس النواب المصري لتنظيم المشهد الإعلامي الذي يشهد حالة من الارتباك والفوضى. 

وفي محاولته للإجابة على السؤال الذي طرحه في بداية مداخلته، أبرز الباحث خمس نقاط رئيسة وهي : الدور المنتظر من الإعلام في فترة الانتقال الديمقراطي، ملامح المشهد الإعلامي في مصر، آليات التنظيم الذاتي ودورها في ضبط الأداء، التنظيم القانوني للإعلام في دستور 2014، قانون تنظيم الصحافة والإعلام ودوره في تعديل المسار الإعلامي. 

كما أكد على ضرورة إعادة النظر في ضوابط المشهد الإعلامي وفقا للعديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والفكرية التي ميزت الواقع الإعلامي خلال السنوات الأخيرة.

د. عبد الكريم الحيزاوي (تونس) - التعديل المستقل للقطاع السمعي البصري في تونس: الطموحات والتحديات

خلال مداخلته التي حملت عنوان "التعديل المستقل للقطاع السمعي البصري في تونس : الطموحات والتحديات"، أكّد الدكتور عبد الكريم الحيزاوي أنّ مسار التعديل المستقل للقطاع السمعي البصري مثل محور دعوات الهيئات الدستورية التي تشكلت بعد ثورة 14 جانفي، هيئة إصلاح القطاع السمعي البصري، إضافة إلى الفاعلين الدوليين العاملين في المجال الإعلامي على غرار اليونسكو.

وأكّد أنّ الدعوات انصبت في مسارين اثنين، الأوّل كامن في ضرورة تضمين دستورية واستقلالية هيئات التعديل في الدستور الجديد، إضافة إلى حتمية أن تكون منظومة التعيين قائمة على مسار مفتوح قائم على معايير المهنية والاحتراف والأقدميّة دون محسوبية في الاختيار أو تلاعب في العضويّة.

واعتبر المحاضر أنّ تونس نجحت في إرساء هيئة تعديل ذاتي مستقلة إلى حدّ كبير متمثلة في الهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري.

وأكّد الدكتور الحيزاوي أنّ التجربة التونسية في التعديل دونها الكثير من التحديات حيث اعتبر أنّ تهميش الفاعل التنفيذيّ – رئيس الوزراء – قد يسبّب حالة من التنافر في المشهد التونسي بين الفاعل التنفيذي والفاعل الإعلامي التعديلي.

واستشرف المحاضر تضاربا في الصلاحيات بين الهيئات الدستوريّة من جانب وبعض الحقائب الوزارية في قطاعات محاربة الفساد وتأمين حرية التعبير والإعلام.

وانتهى المحاضر إلى وجود تحديّات تكنولوجيّة كبرى امام التعديل الفضائيّ سيّما وأنّ جزءا من الإعلام التلفزيوني في مساره اليوم إلى التحوّل نحو "السوشيال تي في" ما يفرض مقاربات وقوانين جديدة للتعديل.

د. محمد قنطاره (الامارات العربية المتحدة) - التعديل في المجال السمعي البصري التونسي : المفارقة الصعبة

د. ميرال صبري (مصر) - اتجاهات الإعلاميين بقطاعات التلفزيون لمفهوم حرية الإعلام وآليات الممارسات المهنية بعد المرحلة الانتقالية الثانية

أكدت الدكتورة ميرال صبري في مداخلتها عن "اتجاهات الإعلاميين بقطاعات التليفزيون لمفهوم حريّة الإعلام وآليات الممارسات المهنية بعد المرحلة الانتقالية الثانية" أنّ الإعلام يعدّ أحد أهم القنوات الرئيسية للحصول على المعلومات، فهي تعتمد على نقل الخبر إلى المواطن، وطرح مختلف وجهات النظر حيال هذا الخبر بما يساهم في خلق حوار معرفي قائم على الرأي والرأي الآخر ليتم نقل الصورة إلى مختلف المشاهدين كل حسب معتقداته وأفكاره وأيديولوجيته الفكرية. 

وأكدت الباحثة أنّ للإعلام دور مهم في توجيه الرأي العام المصري والتأثير على اتجاهاته، وأنه مع بروز هذا الدور بشكل أكثر وضوحا بعد ثورة 25 جانفي 2011 حول الحرية المتاحة لوسائل الإعلام المختلفة سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، تصاعدت في الفترة الأخيرة نبرة العداء للصحافة ووسائل الإعلام بوجه عام وتحميلها مسؤولية ما يحدث في المجتمع المصري وتصويرها على أنها المحرض الرئيسي لما يحدث فى البلاد بل تم تشويه صورة العديد من الصحفيين والإعلاميين. 

وأضافت الدكتورة ميرال أنّه على الرغم من تعهد المرحلة الانتقالية بصون حرية الرأي والتعبير التي ستكون على رأس أولوياتها، إلا أن الواقع أشار إلى عكس ذلك فنجد الدستور المصري فرض عدة قيود جديدة على حرية الصحافة، بما في ذلك إقامة هيئة تنظيمية قوميّة وسلطة جديدة لإغلاق وسائل الإعلام.

د. جمال الزرن (قطر) - تعديل البث الفضائي العربي وقضايا التنظيم : دراسة مقارنة

بالاستناد إلى تجارب تعديليه مرت بها العديد من البلدان العربية والإفريقية منذ أكثر من عقدين، يتساءل الدكتور جمال الزرن في مداخلته "تعديل البث الفضائي العربي وقضايا التنظيم : دراسة مقاربة" عن مدى إمكانية الحديث عن حالة الانتقال التي يعيشها التلفزيون في العالم العربي في ضل غياب مسائلة إشكالية التنظيم والهيكلة وخاصة التعديل، كما يتساءل عن إمكانية الحديث عن بث فضائي عربي في غياب اليات للتعديل.

وخاض الباحث في مفهوم التعديل بين المصطلح والدلالة وبين أنه نقيض الاحتكار سواء من قبل الساسة أو من قبل جماعة المال.

وقد اقترح ثلاث مقاربات يرى أنها موجودة في العالم العربي لكن في أطار إعلام تمتلكه الدولة وهي : مقاربة السلطة، مقاربة حرية السوق ومقاربة التعديل الذاتي.

كما تساءل " لماذا التعديل؟ و قدم جملة من الوقائع لإبراز ضرورة التعديل من بينها غلق العديد من القنوات العربية (مصر، البحرين، السعودية)، مما يستدعي تنظيم البث الفضائي سواء على الصعيد العربي أو العالمي.

وأبرز ضرورة التعديل لمحاربة الطائفية والإرهاب، لمواجهة العولمة الثقافية ولحماية المجال العمومي من الهيمنة.

ودعى الدكتور جمال الزرن إلى ضرورة إلغاء وزارات الإعلام قبل التعديل وفي ذلك تأكيد على ما أسماه "تعديل التعديل".